أكد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، أن لبنان يطبّق «بصرامة» إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن التفاوض مع إسرائيل يحتاج إلى «مناخات ملائمة».

وأمام وفد من وزارة الخزانة الأميركية، برئاسة نائب مساعد الرئيس الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، سيباستيان غوركا، قال عون إن «لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة على الجرائم المالية مهما كان نوعها».

وأبلغ عون الوفد أن «الحكومة في صدد إنجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه أيضاً أن يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد».

ولفت إلى أنه في موازاة ذلك، يعمل الجيش والأجهزة الأمنية على «ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص وبالتالي إحباط أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة».

وبحث الجانبان «الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والسبل الآيلة إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في إطار دعم لبنان للمساعدة في إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن»، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، إضافةً إلى «الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد ليكون انسياب المال طبيعياً ووفق النظم المالية المعتمدة دولياً».

وقف الاعتداءات قبل التفاوض

وعن الوضع في الجنوب، شدّد عون على ضرورة «الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصّل إليه، العام الماضي»، مبيناً أن هذا سيؤدّي إلى «استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح».

وإذ جدّد التأكيد على أن خيار التفاوض، الذي أعلن عنه، مراراً، «ينطلق من أن الحرب لم تؤد إلى أي نتيجة»، أوضح رئيس الجمهورية أن «التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب»، لافتاً إلى أن «هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة ودولاً أخرى».

من جهته، أكّد الوفد الأميركي، وفقاً لبيان الرئاسة، «الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الأمنية الشرعية من القيام بدورها كاملاً».